تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از اصلی‌ترین نیازهای جوامع محلی اطراف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، مسئولیتی که منجر به ارتقای کیفیت زندگی در جوامع محلی شده و از سویی امنیت اقتصادی و اجتماعی را در جوامع تقویت می‌کند.
در این ارتباط باید توجه داشت که مولفه‌هایی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور منجر به تحلیل اقدامات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی شده و این بنگاه‌ها بیشترین هم و غم خود را برای بقا و حفظ اشتغال به کار می‌گیرند.
باید توجه داشت که شرکتها در چهار حوزه کارکنان، مصرف‌کنندگان، سهامداران و در نهایت جامعه مسئولیت دارند. این در حالی است که بی‌ثباتی اقتصادی و در نهایت بی‌ثباتی تراز مالی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی در هر چهار حوزه تأثیر گذار بوده و شرایط را برای شرکتها دشوار کرده است.
در بسیاری از شرکتها بی ثباتی اقتصادی منجر به نارضایتی کارکنان شده چرا که به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان در تامین مایحتاج روزمره خود نیز درمانده و در نتیجه بر کیفیت کار آنها نیز تاثیذ منفی خواهد گذاشت.
این وضعیت درباره سهام داران شرکتها نیز تا حدودی وجود دارد و سهامداران شرکتها در وضعیت پرنوسان بازار باافت سهام خود مواجه هستند. البته باید توجه داشت که برخی از شرکتها نیز سوددهی بالایی داشته‌اند اما سهامداران در زمینه مشارکت‌های اجتماعی خود تعهد زیادی نداشته و برداشت سود را به توسعه شرکت و یا تحقق مسئولیت‌های اجتماعی ترجیح داده‌اند.
در زمینه مصرف کننده‌ها نیز شرکتها به دلیل مشکلات اقتصادی یا مجبور قیمت تولیدات خود را افزایش دهند و یا مجبور است از مواد اولیه با قیمت ارزان‌تر استفاده کند که به صورت طبیعی از کیفیت لازم برخوردار نیست.در هر دو حالت نیز مصرف کننده متضرر می‌شود.
در چنین شرایطی مسئولیت اجتماعی شرکتها نسبت به جامعه نیز مخدوش شده و شرکتها نمی‌توانند نسبت به دغدغه‌ها و نیازهای جامعه واکنش لازم را نشان بدهند.
از این رو می طلبد تا برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور انجام شود تا همچنان شاهد تقویت و تحقق مسئولیت اجتماعی به ویژه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفظ محیط زیست، حفظ اشتغال و توسعه کشور باشیم.
منبع:معدن نامه
