مصطفی منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفتگو با «جوان» معتقد است: فضای مجازی به دلیل سهولت در ایجاد ارتباطات و تأثیرگذاری روی مخاطب الزامات خاص خود را می‌طلبد. متن گفتگو را می‌خوانید.
مصطفی منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفتگو با «جوان» معتقد است: فضای مجازی به دلیل سهولت در ایجاد ارتباطات و تأثیرگذاری روی مخاطب الزامات خاص خود را می‌طلبد. متن گفتگو را می‌خوانید.
آیا قوانین فعلی کشور ما با فعالیت اینفلوئنسری یا بلاگری همخوانی دارد؟
از آنجا که اینفلوئنسر‌ها در فضای مجازی تأثیرگذاری بیشتری دارند، نظام حقوقی باید مسئولیت این افراد را در قبال فعالیت‌شان نسبت به افراد عادی بیشتر کند. در حال حاضر قواعد عام قانونی مثل برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله نشر اکاذیب و توهین دراین حوزه قابل اعمال است، اما به هر‌حال نیازمند قانونگذاری خاص در این زمینه هستیم.
چند مورد از مواد قانونی در حوزه فضای مجازی را بیان کنید.
در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده است هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به مجازات محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۱۶ هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به مجازات محکوم خواهد شد یا طبق ماده ۱۸ اگر به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه‌های رایانه اکاذیب منتشر شود، قابل مجازات است.
آیا بحث فعالیت در فضای مجازی و حقیقی را می‌توان یکسان در نظر گرفت و آیا این تفاوت به ما اجازه خط‌کشی‌گذاری درست و دقیق خواهد داد یا خیر؟
در حال حاضر فضای مجازی به دلیل سهولت در ایجاد ارتباطات و تأثیرپذیری روی مخاطب، الزامات خاص خود را می‌طلبد، در نتیجه ما نمی‌توانیم قوانین فضای حقیقی و فضای مجازی را همسان بدانیم. ما بعضاً با موضوعاتی مواجه می‌شویم که فضای مجازی به آن ابعاد داده یا ایجاد کرده و تشدیدکننده بوده است در حالی که در فضای حقیقی شاهد این تأثیرگذاری نیستیم. بدیهی است نیازمند قوانینی با تنظیم گری متناسب هستیم تا شاهد یک فضای رها شده نباشیم.
آیا کسب و کار‌های اینفلوئنسری و بلاگری قابل ضابطه‌مند کردن است؟!
قانون مالیاتی بحث فضای مجازی و حقیقی را شامل می‌شود و مبنا این است که در ایران فردی که کسب درآمد می‌کند، باید مالیات خود را پرداخت کند. سازمان مالیاتی دستورالعملی را در این خصوص تصویب کرده و در آنجا گفته است افرادی که تحت عنوان سلبریتی یا بلاگر باشند (کسانی که دنبال‌کننده دارند و اگر دنبال‌کننده‌ها بیش از ۵۰۰ هزار نفر باشند) باید از محل تبلیغات و کسب درآمد خود مالیات بر درآمد را پرداخت کنند که اگر این کار انجام نشود، بحث جرائم و عدم‌دریافت معافیت‌ها در مورد آنها اعمال می‌شود و ممکن است بحث جرائم مالیاتی و توقیف مالی صورت بگیرد و در نهایت به دلیل بدهی ممنوع‌الخروج شوند. لازمه اینکه افراد وفاق مالیاتی داشته باشند این است که به صورت لحظه‌ای و جامع جابهجایی پول در نظام مالیاتی پایش شود و اگر در این حوزه رصد دریافت پول‌ها و جابهجایی به صورت مشخص پیش برود، دستور‌العمل مالیاتی اینفلوئنسر‌ها اجرایی خواهد شد.
با توجه به اثرگذاری بیشتر بلاگر‌ها یا اینفلوئنسر‌ها در جامعه، شیوه برخورد و جرائم با آنها باید فرق کند؟!
نوع مواجهه با افراد در فضای مجازی به دلیل بستر فعالیت مهم است. در برخی کشورها هرگونه ویرایش فایل و عکس باید اعلام شود. در برخی کشورها برای تبلیغات شرکتها و کسب دستمزد باید برچسب نمایان درج کنند. طبق قوانین برخی کشورها، افراد با ثروت و دارایی خود نمی‌توانند خودنمایی کنند. در برخی کشورها ممنوعیت ترویج دخانیات، دارو، بیماری و دستگاه‌های پزشکی توسط اینفلوئنسر‌ها وجود دارد. در حوزه گردشگری پیش‌بینی کرده‌اند که اگر فردی بخواهد اینفلوئنسری گردشگری داشته باشد، به دلیل تأثیرگذاری تخریبی محیط زیست باید مجوز دریافت کند و با یک تدابیری اینفلوئنسری انجام شود. در رابطه با بحث کودکان هم پیش بینی‌هایی انجام شده است. مشخص است این قواعد به دلیل بستر متفاوت جرم متفاوت است، البته چالش‌هایی هم در این زمینه وجود دارد، از جمله اینکه احتمال عدم‌دسترسی به اینفلوئنسر (خارج از کشور) و عدم‌پایبندی به قواعد وجود دارد یا به واسطه عدم‌ارتباط با شرکت تبلیغی اعمال قانون نسبت به اینفلوئنسر غیرممکن می‌شود که باید آنها را پیش‌بینی کرد و قواعد خاص خود را می‌طلبد.
کلام آخر؟
در حال حاضر قوانین جرائم رایانه‌ای نسبت به فعالان فضای مجازی قابل اعمال است، اما قطعاً ما در حوزه اینفلوئنسری نیازمند قانونی خاص هستیم و نمی‌توان بی‌محابا وارد شد. باید ملاحظات آن را در نظر گرفت، نظام قانونگذاری چالش‌ها را متوجه شود و بعد قدم بردارد تا متناسب‌سازی مسئولیت حقوقی و جایگاه اجتماعی افراد را کنار یکدیگر ایجاد کنند.
منبع: روزنامه جوان
