عملکرد ضعیف صنایع استان فارس در حوزه مسئولیت اجتماعی

ضرورت مشارکت شرکتها در توسعه و رفاه اجتماعی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی امری اثبات شده است، با این وجود از یک سو کارشناسان از ضعف استان فارس در این حوزه می گویند، از سوی دیگر نماینده استان از پیشنهاد طرحی برای ساماندهی آن خبر می دهد.

مسئولیت اجتماعی اصطلاحی است که برای مشارکت شرکتها و واحدهای اقتصادی در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه جامعه استفاده می‌شود.

ارتباطی دوطرفه بین شرکت و اجتماع وجود دارد. هرگاه شرکت‌ها در مسیر ارائه کمک و حمایت به جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند، جامعه نیز شرایط لازم برای کسب بازده توسط شرکت و توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را بهتر فراهم می‌کند.

 مسئولیت اجتماعی شرکت نه‌تنها در میان جامعه نسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد می‌کند و تصویری مثبت از آن را در اذهان پدید می‌آورد. به همین جهت، شرکت‌های پیشرو همواره کوشیده‌اند میـان دغدغه اقتصادی خود و نقش آفرینی در توسعه و رفاه اجتمـاع نـوعی تعـادل ایجـاد کنند و مسئولیت اجتماعی خود را جـدی بگیرنـد.

موضوع «مسئولیت اجتماعی» امری پذیرفته شده در سطح جهانی است که نهادهایی مانند بانک جهانی، اتحادیه اروپا، ایزو ۲۶۰۰۰ و … برای آن تعریف و حدود مشخص شده است.

در ایران قوانین و مقررات گســترده و البته پراکنده ای در این حوزه به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد. ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396/1/16، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه 1353/3/28 و اصلاحیه 1371/8/24، قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25، قانون مدیریت پســماندها مصــوب 1383/2/20، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15، سند ملی کار شایسته مصوب ۱۳۹۸/3/1 هیئت وزیران و‌ و قانون کار مصوب 1369/8/29‌ از جمله مهمترین قوانینی هستند که در این حوزه وضع شده اند و در مواردی نیز عملکردهای مناسبی انجام شده است.

به عنوان مثال بیمارستان هزار تختخوابی مهدی تهران که به عنوان بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت کشور با حضور با آیت الله رئیسی رئیس جمهور در روز میلاد حضرت مهدی موعود(عج) گشایش یافت، با تامین مالی بانک ملت تحت عنوان مسئولیت اجتماعی ساخته شده است.

با این وجود طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس «در ایران، توجهی ویژه به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها داشته‌اند و شاید بیش از هر کشوری در ایران قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها وضع شده است.

علاوه بر این در برخی موارد ضمانت‌های اجرایی مناسبی مانند جریمه مالی، حبس متخلفان، لغو پروانه فعالیت شرکتهای متخلف و… برای متخلفان وجود دارد، اما بررسی های کارشناسان نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در محورهای مختلف زیست‌محیطی و شرکت در توسعه اجتماعی کمتر به سرانجام رسیده است.»

پیگیری ایفای مسئولیت اجتماعی در استان فارس 

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی استان فارس سالهای گذشته از این منظر بسیار ضعیف عمل کرده است.

متأسفانه واحدهای اقتصادی بزرگ از مزایا و زیر ساخت های استان استفاده کرده‌اند اما در حوزه مسئولیت اجتماعی هیچ کار بارز و‌ ویژه‌ای انجام نداده اند.

 پتروشیمی شیراز در حوزه مسئولیت اجتماعی سال 99 سه و نیم میلیارد تومان هزینه کرده است. در صورتی که واحدی با این درآمد، حداقل باید دویست سیصد میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کند.

یک نمونه بارز فاضلاب شهرستان مرودشت است که برای تکمیل شبکه جمع آوری و فاز دو تصفیه خانه نیازمند چهارصد میلیارد تومان پول است. یک واحد صنعتی سودده‌ که حدود چهل میلیون متر مکعب سالیانه از خط سد درودزن استفاده می کند و روستاهای پایین دست همه تشنه‌اند می تواند با سرمایه گذاری و اجرای شبکه جمع آوری و تکمیل تصفیه خانه، حتی از پساب آن برای مصرف صنعتی استفاده کند.

یا در مباحث ورزشی، استان فارس دو سه تیم در لیگ های کشوری دارد، اینها هیچ کدام توان تامین هزینه‌های خود را ندارند.فقط یکی از کارخانه های صنعتی بزرگ مستقر در استان می تواند همه این تیم های ورزشی را در حوزه مسئولیت اجتماعی تغذیه کند.

بعضی از استان ها مثل کرمان در این زمینه کارهای در خوری انجام داده‌اند.

باتوجه به عدم نقدینگی که دولت دارد، مسایل و چالش های حوزه های مختلف در ورزش، راه، بهداشت را می توان زیر مجموعه مسئولیت اجتماعی قرار داد و حل کرد.

در سازمان استاندارد دستورالعمل برای مسئولیت اجتماعی وجود دارد اما اکنون این بنگاه های اقتصادی با چند خرده‌ خرج مسیر را می بندند و از این موضوع با عنوان «باج‌خواهی» یاد کرده و زیر بار نمی روند.

عمل به مسوولیت های اجتماعی آری یا خیر؟

جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در این باره نوشت: اینکه به بهانه عمل به مسئولیت اجتماعی، واحدهای صنعتی و یا خدماتی را وادار به پرداخت مبلغی برای کمک به طرح ها و پروژه های عمرانی و یا برخی هزینه های جاری سیستم اداری بکنیم کار ارزنده و پسندیده ای نیست.

صاحبان صنایع و واحدهای خدماتی این کار را تعبیر به باج گیری می‌کنند و تلقی آنها از این کار این است که بدون میل و رغبت آنها مبلغی برای اهداف شخصی مدیران از آنها گرفته می شود.

در توجیه انجام مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی و خدماتی میگویند درست است که اجرای هر طرح در هر منطقه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم بر اشتغال، درآمد و زندگی مردم آن منطقه اثر خواهد گذاشت ولی اجرای برخی از طرحها اگرچه برای کشور ضروری است ولی برای آن منطقه همراه با پیامدهای جنبی منفی است و یا اینکه مستقیما بر روی سفره مردم بومی اثر مستقیم مثبتی نداشته باشد.

لذا در اینگونه موارد بهتر است امور اجتماعی ان منطقه از کمکهای آن منطقه به شکل مستقیم بهره مند شده و به عبارت دیگر، اگر در جریان اجرای هر طرح مبالغی به ورزش جوانان و یا بهبود راه و بهداشت و آبرسانی روستاها و شهرهای همجوار کمک نشود، اجرای این طرحها با مزاحمت‌ها و مشکلات مردمی مواجه می‌شود.

در اینگونه موارد استدلال می‌شود که مردم همجوار باید از اجرای این طرح‌ها انتفاع مستقیم ببرند. برای انجام این کار بهتر است که عمل به مسئولیتهای اجتماعی ساختار قانونی پیدا کند.

در این گونه مواقع بهتر است مجلس ورود پیدا کرده و تکالیفی را به صورت قانونی برای واحدهای تولیدی و خدماتی مشخص کند. برای مثال در بخش عمومی اگر کمتر از ۴ درصد از ارزش سرمایه گذاری های دولتی و عمومی غیردولتی برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در اختیار شورای توسعه و برنامه ریزی استان و یا شهرستان گذاشته شود، شبیه آنچه شورای اقتصاد برای احداث برخی از کلان پروژه های نفتی مشخص و پرداخت کرده این کار ساختار قانونی پیدا می کند.

یا در ارتباط با سود اگر نیم درصد از سود واحدهای بورسی و یک درصد از سود واحدهای غیربورسی برای عمل به وظایف و مسئولیت های اجتماعی در اختیار شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شهرستان گذاشته شود، از اقدامات سلیقه ای برخی مسئولین جلوگیری می‌شود.

برای حل قانونی این دو مورد براساس طرح پیشنهادی اینجانب، در کمیسیون برنامه و بودجه مصوبه ای آماده شده و آماده طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است. قانونی کردن این موارد این احساس که در بالا گفته شد را از بین برده و از اقدامات سلیقه ای دستگاههای اجرایی جلوگیری می‌کند.

باید توجه داشته باشیم که واحدهای بورسی بدون مجوزهای قانونی برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی اجازه‌ای را ندارند و پرداختهای کلان در هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتها ایجاد شکاف و اختلاف می‌کند.

بهترین شکل عمل به مسوولیت اجتماعی هر واحد تولیدی و یا خدماتی در هر منطقه این است که زنجیره تولید خود را کامل کرده و سرمایه گذاری در بخشهای پایین دستی و یا بالادستی را دنبال کرده و برای رفع نیازهای خود از همه ظرفیتهای محلی استفاده و محل فعالیت خود را به کانون رشد و توسعه تبدیل کند.

مسئولین دستگاههای اجرایی محلی بجای فشار آوردن به این واحدها برای کمک به بهداشت و درمان و یا ورزش منطقه، بهتر است از آنها بخواهند تا به عنوان یک کار انتفاعی در بهداشت و درمان و ورزش منطقه سرمایه گذاری کند.

منبع:خبرگزاری فارس