به گزارش پایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها،هند تنها کشوری در دنیا است که انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در آن اجباری است و قانونی برای تعیین میزان هرینه هر شرکت در این حوزه و میزان جریمه ای که هر یک از شرکتهای تخطی کننده از این قانون باید بپردازند، تصویب شده است.
قانون اجباری شدن انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در هند، در انتهای سال ۲۰۱۳ تصویب شد و اجرای آن از آوریل سال ۲۰۱۴ شروع شد و هدف اصلی آن توزیع بخشی از سود شرکتهای پردرآمد برای منافع عمومی مردم و ارتقای شرایط زندگی مردم در جامعه بود.
طبق قانون تصویب شده در کشور هند، شرکتها موظف هستند بخشی از سود خود را در حوزه هایی مانند آموزش و برابری جنسیتی و تلاش برای کاهش فقر و گرسنگی در کشور سرمایه گذاری کنند.
بعد از همه گیری کرونا و افزایش هزینه های شرکتها برای ارتقای سطح بهداشتی شرکتها، دولت هند اعلام کرد، میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکتها برای افزایش سطح بهداشتی محیط کار، اضافه کردن امکانات ضد عفونی در محیط و مدیریت بحران در شرکت می تواند به عنوان بخشی از هزینه های صرف شده توسط آنها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در نظر گرفته شود. زیرا منافع آن مستقیما به مردم و جامعه می رسد.
طبق قانون تصویب شده در هند، شرکتهایی که ارزش ثروت خالص آنها بیش از ۷۰ میلیون دلار است یا گردش مالی آنها از مرز ۱۴۰ میلیون دلار در هر سال می گذرد یا سود خالص آنها در هر سال از مرز ۶۹۹ هزار و ۱۲۵ دلار بیشتر است، موظف هستند ۲ درصد از متوسط سود خالص سه سال اخیر خود را برای انجام مسئولیتهای اجتماعی صرف کنند.
این کار باعث می شود تا منافع ناشی از کار این شرکتها به جامعه و مردم برسد و آنها هم سهمی در کاهش نرخ فقر و بحران های اجتماعی و اقتصادی در کشور داشته باشند.
اخیرا دولت هند اعلام کرده است، شرکتهایی که از مشارکت در انجام مسئولیتهای اجتماعی سرباز بزنند یا میزان مورد توافق را برای این هدف صرف نکنند، باید جریمه شوند و مبلغ جریمه هم در قانون تصویب شده است. قانون جریمه برای شرکتهای متخلف در سال ۲۰۱۹ تصویب شده است و تمامی ابعاد آن نیز به طور کامل تشریح شده است.
طبق گزارشهای رسمی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۸ درصد از کل منابع مالی صرف شده در بخش مسئولیتهای اجتماعی شرکتها به بخش آموزش اختصاص پیدا کرده و ۲۵ درصد برای کاهش فقر و گرسنگی و ۱۲ درصد برای حفاظت از محیط زیست صرف شده است.سهم دیگر بخشها از جمله توسعه تکنولوژی، ورزش و کاهش نابرابری های اقتصادی در این بودجه بسیار ناچیز بود.
