به گزارش پایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها،از آنجا که انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها به صورت قانون درآمده و تمامی شرکتهای بزرگ موظف هستند آن را اجرا کنند، دولت این کشور برای افزایش تاثیرگذاری این قانون اقدام به ارایه قانونهای تکمیلی کرده است.
براساس قانون تازه تصویب شده در کشور هند که در روز ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۱ منتشر شد، شرکتها موظف هستند گزارشهای ارزیابی تاثیر گذاری بودجه تخصیص داده شده به حوزه مسئولیتهای اجتماعی انتخابی خود را به دولت ارایه دهند.
دلیل وضع این قانون تازه این طور اعلام شده است:« در سالهای گذشته بسیاری از شرکتها بودجه در نظر گرفته شده در حوزه مسئولیت اجتماعی را از طریق آژانس های خاصی برای انجام فعالیتهای غیرقانونی صرف می کردند یا اینکه پولهایی که در ظاهر برای انجام مسئولیتهای اجتماعی تخصیص داده شده بود، به حساب بانکی شرکتها بازگردانده می شد. در واقع دلیل اصلی انتقال پول ها از حساب شرکت به حساب موسسات یا سازمان ها یا خیریه هایی که برای انجام مسئولیتهای اجتماعی در نظر گرفته شده بودند، این بود که در ظاهر و در گزارشهای اولیه شرکت در مورد تخصیص بودجه در این حوزه صحبت شود و در عمل از طرق غیر قانونی این پول ها به حساب شرکت بازگردانده می شد و عملا تاثیری روی جامعه نداشتند.
حال باید موسسه دریافت کننده بودجه تایید کند که این مبلغ را دریافت کرده است و نحوه صرف این بودجه را به صورت جزیی اعلام کند. از طرف دیگر شرکت ارایه دهنده بودجه مسئولیتهای اجتماعی هم موظف است تا گزارش ارزیابی تاثیرگذاری بودجه صرف شده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی را ارایه دهد.»
نشریه دیلی پایونیر در این مورد نوشت:« این قانون می تواند تا اندازه زیادی از تخلف در حوزه مسئولیتهای اجتماعی بکاهد و زمینه را برای تبدیل شدن یک قانون به یک طرح تاثیر گذار در اجتماع فراهم کند.»
دولت هند بر این باور است طرح اجباری بودن تخصیص بودجه برای انجام مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها در صورتی می تواند روی جامعه تاثیر مثبت بر جای بگذارد که طرح عملا اجرا شود. ولی بررسی‌های انجام شده در هند نشان می دهد بالغ بر ۵۰ درصد از شرکتها از روشهای غیر قانونی عملا از انتقال پول به جامعه و صرف شدن آن در فعالیتهایی که منافع ملی دارد خودداری می کنند.به همین دلیل است که وضع و اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسئولیتهای اجتماعی در این کشور امری ضروری و مهم است.
