گروهی متشکل از ۱۱۸ کشور در کاپ 28 توافقنامهای را امضا کردند که بر اساس آن تعهد میکنند ظرفیتهای انرژیهای تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کنند، در حالی که ۲۰ کشور دیگر قصد دارند تا سال ۲۰۵۰ تولید هستهای را سه برابر کنند. هدف این توافق دستیابی به ۱۱۰۰۰ گیگاوات در ظرفیتهای تجدیدپذیر با در نظر گرفتن شرایط ملی است.
نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 28) اخیرا در امارات برگزار شد و ۱۱۸ کشور توافقنامه ای را امضا کردند. این توافق برای ایران فرصتهای بسیاری را به همراه دارد، به ویژه در زمینه افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر.
گروهی متشکل از ۱۱۸ کشور در کاپ 28 توافقنامهای را امضا کردند که بر اساس آن تعهد میکنند ظرفیتهای انرژیهای تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کنند، در حالی که ۲۰ کشور دیگر قصد دارند تا سال ۲۰۵۰ تولید هستهای را سه برابر کنند. هدف این توافق دستیابی به ۱۱۰۰۰ گیگاوات در ظرفیتهای تجدیدپذیر با در نظر گرفتن شرایط ملی است.
در این اجلاس کارشناسان بر لزوم کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی برای دستیابی به کاهش کربن تاکید میکردند. در بیانیه ریاست کنفرانس آمدهاست، هدف اجباری نیست و «نقاط آغازین مختلف و شرایط ملی» هر کشور امضاکننده را باید در نظر گرفت. این توافق توسط اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی رهبری شد. علاوه بر برزیل، نیجریه، استرالیا، ژاپن، ایسلند، کانادا و شیلی در فهرست امضاکنندگان این پیمان قرار دارند و هنوز توسط ترکیه، چین، هند و آفریقای جنوبی امضا نشدهاست. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ژاپن بخشی از گروه بیست کشوری هستند که مایلند تولید انرژی هسته ای خود را تا اواسط قرن سه برابر کنند. ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر جهانی ۳.۴ تراوات در سال ۲۰۲۲ است که افزایش آن به میزان ۱۱ تراوات هدفگذاری شدهاست.
این بدان معناست که صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آینده هم با فرصتها و هم با چالشهایی مواجه است. از یک سو، تقاضا برای انرژیهای تجدیدپذیر به سرعت در حال افزایش است که ناشی از نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانهای، افزایش امنیت انرژی و دستیابی به توسعه پایدار است. از سوی دیگر، این صنعت همچنین با اختلالات زنجیره تامین، فشار هزینه، عدم قطعیت سیاست ها و تنگناهای زیرساختی مواجه است که می تواند پتانسیل رشد آن را مختل کند.
همینطور ۱۱۸ کشور توافق کردهاند که میانگین سالانه جهانی بهبود بهرهوری انرژی را از ۲ درصد به بیش از ۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهند.
با این حال در ایران وضعیت کمی متفاوت است، برای دستیابی به این هدف، باید به مشکلاتی که در قانون رفع موانع تولید ماده ۱۲ وجود دارد، توجه شود. به عنوان مثال، عدم تعریف دقیق مفهوم موانع تولید انرژی تجدیدپذیر و عدم تفکیک آن با موانع دیگر در بخش انرژی، یکی از این مشکلات است. همچنین، عدم تعیین مسئولیتهای وظیفهای برای حذف موانع تولید انرژی تجدیدپذیر و عدم تعیین منابع مالی برای رفع موانع و توسعه زنجیره ارزش این صنعت، نیز از دیگر مشکلاتی است که ممکن است وجود داشته باشد.
با این حال با توجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، میتوان از این فرصت استفاده کرد و ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش داد. با توجه به تلاشهای جدی در جهت رفع موانع و جذب سرمایهگذاری، ایران میتواند به یکی از قطبهای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه تبدیل شود.
مصطفی اسماعیلی شایان/ استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران